احتدم الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري الخوري، حول قرار الأخير تعيين محاميين فرنسيين بموجب اتفاق بالتراضي، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.
أسباب الخلاف، وفق مصادر مطلعة على مواقف الطرفين، تعود إلى استياء ميقاتي من «تفرّد وزير العدل بقرار تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه، وعدم سلوك القنوات القانونية التي تُعتمد في هكذا حالات، والتي تبدأ باقتراح المدير العام لوزارة العدل (القاضي محمد المصري) أسماء المحامين ونيل موافقة الوزير قبل أن ينتقل الملفّ إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم التعيين”.
وتؤكد المصادر لـ“الشرق الأوسط”، أن “خلاف رئيس الحكومة مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، انسحب على عمل الوزارات التي يتولاها وزراء التيّار بما فيها وزارة العدل، خصوصاً أن فريق باسيل لا ينفكّ عن اتهام ميقاتي بملفات فساد، وهذا ما تجلّى بادعاء القاضية غادة عون على ميقاتي ونجله وشقيقه قبل أكثر من عامين»، مشيرة إلى أن «التواصل بين وزير العدل والمدير العام للوزارة القاضي محمد المصري مقطوع نهائياً منذ أسابيع، وأن الوزير قلّص صلاحيات المدير العام إلى أقصى الحدود”.
ورغم عزوف الخوري عن حضور جلسات مجلس الوزراء، التزاماً بقرار التيار الوطني الحرّ بمقاطعة اجتماعات الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي، وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتابًا إلى وزير العدل، بناءً على طلب ميقاتي، دعاه فيه إلى “حضور جلسة عاجلة وطارئة للحكومة عند الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية، ورفاقها، وذلك للبحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً”.
